به نقل از «جام جم آنلاین»

سقف بودجه بلندتر می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۷۵۲۰۴

  بودجه سال۱۴۰۳ زمانی که راهی مجلس شد، مورد انتقاد مجلسی‌ها قرارگرفت و کلیات به تایید نمایندگان نرسید. دولت تغییرات مورد نظر مجلس را آن اجرا و آن را دوباره راهی بهارستان کرد که این‌بار کلیات آن به تصویب رسید. نکته قابل‌توجه اینجاست که اکنون این اعداد و ارقام در حال تغییر است که ممکن است کسری بودجه را به‌دنبال داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زمانی که دولت منابع و مصارف کشور را تهیه و تحویل مجلس می‌کند، تراز است و اگر تغییری در آن صورت گیرد و هزینه‌ها افزایش یابد، حتما باید در بخش منابع نیز تغییراتی صورت گیرد. نکته اینجاست که اکنون مالیات، درآمدهای نفتی و نرخ تسعیر ارز جزو اصلی‌ترین بخش‌های درآمدی کشور است. کارشناسان بر این باورند که اگر درآمدها واقع‌بینانه نباشد، مشکلاتی از قبیل کسری بودجه به کشور تحمیل می‌شود و هزینه آن را همه مردم باید بپردازند. به‌عنوان مثال می‌توان به‌جای فروش یک میلیون بشکه نفت، دو میلیون بشکه در نظر گرفت و هزینه‌ها را بر همین اساس تعریف کرد. در تعریف اقتصاد کلان هزینه‌ها ثابت و مشخص است و درآمدها ممکن است نوسان داشته باشد، از این‌رو انتظار می‌رود ابتدا درآمدهای واقعی در نظر گرفته شود و پس از آن، هزینه‌ها در ردیف‌ها جای گیرد. 
 
تغییرات عمده
برخی کارشناسان می‌گویند۵۰‌هزار میلیارد تومان درپرداخت به تامین اجتماعی،۳۷‌هزار میلیارد تومان دربخش یارانه به نانوایان، ۳۵‌هزارمیلیارد تومان افزایش اعتبارات قوه‌قضاییه وکاهش ۵۰‌هزارمیلیارد تومان درآمد ازمحل درآمدهای فروش ال‌پی‌جی در کمیسیون تلفیق تغییر یافته است. اگرکمی به این تغییرات دقت کنیم، حدود نیمی از بودجه عمرانی کشور در یک‌سال را تشکیل می‌دهد. درواقع اگر درآمد آن محقق نشود به کسری بودجه منجر خواهد شد که یا از محل فروش اوراق یا از طریق چاپ پول باید پوشش داده شود. فروش اوراق نیز محدودیتی دارد. گزینه موجود چاپ پول است که این موضوع به تورم منجر خواهد شد. 
وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر این‌که دولت با یک نگاه کارشناسی منابع درآمدی لایحه بودجه را واقع‌بینانه دیده است، گفت: اگر مجلس در تعیین منابع بودجه، بیش برآوردی داشته باشد و هزینه‌ها را افزایش دهد، ماحصل آن کسری بودجه و تورم است. 
این استاد اقتصاد دانشگاه تاکید کرد: اقتصاد ایران با ناترازی‌های زیادی مواجه است که یکی از آنها، ناترازی‌های بودجه‌ای است و نباید لایحه بودجه در مجلس ناتراز شود، زیرا یکی از ریشه‌های تورم در اقتصاد ایران است.  توصیه‌ام این است که دولت و مجلس قبل از این‌که بخواهند بودجه سال آینده را ببندند، عدد درآمدی و سقف بودجه را مشخص کنند، زیرا همیشه این اختلاف در مورد بودجه بین مجلس و دولت وجود داشته و بهترین کار این است که دولت و مجلس در مورد سقف درآمدی لایحه بودجه به تفاهم برسند، البته باز هم باید سناریوی واقع‌بینانه را ببیند. دولت باید بودجه‌ریزی عملیاتی یا برنامه‌محور را اجرایی کند، البته این موضوع در برنامه هفتم مصوب شده، ولی هر چقدر بودجه به سمت برنامه‌محوری و عملیاتی‌شدن پیش برود، هزینه‌ها واقعی‌تر خواهد شد و هزینه‌های گمراه‌کننده و هزینه‌های بیش از اندازه و پیش برآورد نخواهیم داشت.
 
بودجه دو بخشی
حمیدرضا جیهانی، کارشناس اقتصادی در این باره معتقد است امسال لایحه بودجه برای نخستین بار به صورت دو بخشی در مجلس بررسی می‌شود که یکی از نقاط قوت در بررسی لایحه بودجه است. در بخش اول لایحه بودجه سال، منابع و درآمدهای دولت و در بخش دوم مصارف و هزینه‌ها بررسی و جمع‌بندی و تصویب می‌شود که فایده بزرگ این اقدام که نمایندگان با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس انجام دادند، کار خیلی خوبی است و می‌توانند نویدبخش موضوعات خیلی خوبی برای اقتصاد کشور باشد. این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: زمانی منابع و درآمدها جدا از مصارف و هزینه‌ها و به صورت معقول و واقع‌بینانه دیده شود، ظرفیت خیلی خوبی ایجاد می‌کند تا زمانی که دولت مصارف و هزینه‌ها را به مجلس ارائه می‌دهد، سقف بودجه افزایش پیدا نکند و تا حد زیادی ناترازی و کسری بودجه که همیشه دامنگیر دولت‌ها بوده، رخ ندهد.
 
نقاط مثبت و منفی
کریم بیات، کارشناس اقتصادی می‌گوید اگر تغییرات اعداد و ارقام در بخش‌های هزینه‌ای باشد، مثل حقوق کارکنان که دولت ابتدا گفته به‌طور متوسط ۱۸درصد افزایش خواهد بود اما در کمیسیون تلفیق این عدد را به ۲۰ افزایش دادند. این افزایش‌ها بدون این‌که منابعی برای‌شان در نظر گرفته شود، به کسری بودجه و کسری تراز عملیات منجر می‌شود که درنهایت افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: باید توجه داشت که دولت با این مقدار درآمد و منابعی که تامین کرده، افزایش ۱۸درصدی حقوق را پیش‌بینی کرده و اگر افزایش حقوق از این مبلغ بیشتر شود، از نگاه دولت و لایحه، به معنای کسری بودجه و تورم است. پس قاعدتا کمیسیون تلفیق اگر می‌خواهد پیشنهاد افزایش حقوق دهد، باید برای این افزایش در بخش مصارف، منبع تعیین کند. اگر منابع قابل قبولی برای این پیشنهادات تعریف کند و با دولت به توافق برسند و این افزایش حقوق تصویب شود، نقطه مثبت است اما هرچه در کمیسیون تلفیق خلاف این باشد، نقطه منفی است.

لزوم همکاری دولت و مجلس
کارشناسان پیشنهاد می‌دهند دولت و مجلس باید در بحث اعداد و ارقام توافق داشته باشند. نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق حضور دارند و باید نمایندگان را اقناع کنند که سقف بودجه افزایش نیابد. قطعا نمایندگان مجلس هم در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها حساسیت زیادی دارند اما اگر این افزایش از راه کسری بودجه تامین نشود نه‌فقط فایده‌ای برای آنها ندارد، بلکه تورم ایجاد شده باعث کاهش قدرت خرید دوباره می‌شود و این روند همچنان ادامه دارد. در این صورت دولت و مجلس باید همکاری کنند منابع و مصارف به صورت واقعی در نظر گرفته شود تا همه مردم از آن بهره‌ ببرند.

جزئیات مالیات تا پایان آذر 
در ۹ ماهه ۱۴۰۲، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی توسط دولت اخذ شده است که بیانگر تحقق ۶۵ درصدی درآمد‌های مالیاتی تا پایان آذر است. براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف است تا پایان سال ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ کند.از این میزان، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات‌های مستقیم و ۲۰۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات بوده است.ازسوی دیگر در این مدت حدود ۲۰ همت مالیات بر ثروت با سرفصل‌هایی مثل مالیات ارث‌، مالیات اتفاقی، نقل و انتقال سهام، نقل وانتقال املاک، املاک لوکس، خودروهای لوکس وخانه‌های خالی وصول شده است. در این بین ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات از خودروهای لوکس وصول شده است. همچنین درمدت مذکور دولت از مشاغل مختلف ۳۹هزارمیلیارد تومان مالیات دریافت کرده ودرمقابل مالیات دریافتی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی ۵۹هزار میلیارد تومان بوده است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: مجلس لایحه بودجه دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۷۵۲۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!

برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *:  آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.

 

بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.

 

طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.

ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.

 

این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد‌.

 

اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.

علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟

 

در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟

 

*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.